اثر افزایش قیمت سنگ‌آهن بر اجزای زنجیره ارزش فولاد

دکتر محسن محمدی
معاون شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر
«افزایش قیمت»؛ عبارتی که این روزها زیاد شنیده می‌شود. معمولا در بازار رقابتی، هر افزایش قیمتی، متاثر از دو اهرم است: کاهش عرضه و افزایش تقاضا. در وضعیت رکود تورمی، عوامل افزایش را باید در موارد دیگری جست‌وجو کرد. افزایشی که با چاشنی «چسبندگی قیمت» روندی بازگشت‌ناپذیر دارد.
در چسبندگی قیمت، حتی پس از رفع عوامل بالابرنده قیمت، قیمت کاهش نیافته یا به میزانی بسیار کمتر از میزان افزایش، کاهش می‌یابد. یکی از عوامل افزایش قیمت، افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. در این یادداشت، نگارنده به اثر افزایش قیمت نهاده‌های تولید بر مصرف‌کننده و تولیدکننده در زنجیره ارزش فولاد می‌پردازد. با توجه به توزیع ناموزون سود در زنجیره ارزش فولاد کشور، نقاط تاثیر و میزان آن در هر نقطه (بسته به عواملی مانند بهره‌وری اجزای زنجیره، میزان ارزش‌افزوده در هر جزء زنجیره ارزش، میزان دسترسی به منابع مانند مواد اولیه و زیرساخت‌های لجستیکی متاثر از مکان‌یابی‌های درست یا غلط، توان و تجربه مدیریت، قیمت تمام‌شده محصول هر جزء و ...) متفاوت است.
مزیت‌های نسبی در زنجیره ارزش فولاد
به‌طورکلی کشور ما در زمینه تولید فولاد و ایجاد زنجیره ارزش فولاد دارای مزیت نسبی است. گرچه این امر لزوما به ‌منزله وجود مزیت نسبی در تک‌تک اجزای زنجیره نیست. به‌عنوان‌مثال کارخانه گندله‌ای بنا به توجه بیش‌ازحد به اشتغال یا فشارهای محلی، در مکانی نامناسب ایجادشده است که هزینه‌های غیرمتعارفی (از نظر حمل‌ونقل و انرژی و دسترسی به مواد اولیه و دسترسی به مصرف‌کننده) دارد، به‌یقین چنین واحد تولیدی، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی مواد اولیه خود دارد. هزینه‌های ملی پنهان ایجاد چنین واحد صنعتی نیز هزینه فرصت ازدست‌رفته برای دیگر صنایع ایجاد کرده است. با توجه به اینکه بر اساس برنامه‌های توسعه کشور، دولت متولی ایجاد زیرساخت برای حمل‌ونقل و انرژی واحدهای صنعتی است، منظور نگارنده از هزینه‌های ملی پنهان، هزینه‌هایی است که عملا در هزینه‌های ملی موثر است، ازاین‌رو در میزان سرمایه‌گذاری و تحلیل‌های فنی و اقتصادی و امکان‌سنجی اولیه بنگاه‌ها، منظور نمی‌شوند. به‌طور خلاصه تاثیر قیمت مواد اولیه بر اجزای زنجیره فولاد، بنا به غیرموجه بودن آن حلقه از زنجیره ارزش، با توجه به مکان‌یابی اشتباه، تشدید می‌شود.
تحلیل قیمت محصولات میانی و نهایی زنجیره فولاد
یکی از اثرات حاکمیتی دولت بر زنجیره فولاد، تلاش برای کنترل دستوری قیمت محصولات میانی و اولیه زنجیره فولاد است. در حال حاضر برای سنگ‌آهن با عیار متوسط 50 تا 52‌درصد، قیمتی معادل 5 تا 8‌درصد قیمت فولاد خوزستان محاسبه می‌شود. برای کنسانتره قیمت، حداکثر 15‌درصد فولاد خوزستان و برای گندله تا 24‌درصد و اسفنجی تا 50‌درصد است. با توجه به اینکه برای تولید یک واحد کنسانتره به‌طور متوسط به 65/ 1 واحد سنگ، برای تولید یک واحد گندله به 07/ 1 واحد کنسانتره و برای تولید یک واحد اسفنجی، به 54/ 1 واحد، گندله نیاز داریم، برای تولید یک واحد فولاد تقریبا به 3 واحد سنگ نیاز داریم. با افزایش یک‌درصد در قیمت سنگ، 3‌درصد قیمت فولاد افزایش می‌یابد. با فرض ثابت بودن قیمت فولاد، هر یک‌درصد افزایش در قیمت سنگ، از منفعت تولیدکننده فولاد، 3‌درصد می‌کاهد. در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که با فرض حفظ قیمت مصرف‌کننده نهایی، این افزایش منجر به تضییع حقوق تولیدکننده فولاد می‌شود، اما درواقع چنین نیست.
تولید فولاد، گندله و اسفنجی، انرژی بر هستند. قیمت حامل‌های انرژی پایین در کشور، موجب مزیت نسبی تولید فولاد در کشور شده است. گرچه میزان انرژی‌بری فولاد بیش از گندله و اسفنجی است، ازاین‌رو حاشیه سود ناخالص 45‌درصدی فولاد نسبت به 13 و 14‌درصدی گندله و اسفنجی، نشان از منفعت بیشتر انتهای زنجیره ارزش فولاد دارد. هر افزایش قیمتی در ورودی هر حلقه زنجیره ارزش فولاد، با افزایش قیمت معادل و حتی بیشتر به خروجی آن منتقل می‌شود و عملا مصرف‌کننده نهایی فولاد وجه بیشتری پرداخت خواهد کرد. بسته بودن اقتصاد، منجر به راهبردی شدن قیمت تولیدکنندگان فولاد در کشور شده که عملا با افزایش قیمت مصرف‌کننده، رکود را تشدید کرده است.
تحلیل ذی‌نفعان زنجیره ارزش فولاد
طیف ذی‌نفعان زنجیره ارزش فولاد، گسترده است همه آنها یا بر زنجیره تاثیر دارند یا پتانسیل تاثیر را دارند. این تاثیر معمولا دوطرفه است. معیارهای طبقه‌بندی ذی‌نفعان متنوع است. یکی از این طبقه‌بندی‌ها بر اساس میزان قدرت تأثیر (Power) و میزان علاقه (Interest) است. در تحلیل نموداری میزان قدرت و میزان تاثیر، دولت‌ها بنا به نگرانی از عوارض اجتماعی تغییرات قیمت و همچنین منفعت‌های مالیاتی افزایش قیمت‌ها، بیشترین قدرت و بیشترین علاقه را دارند. برخلاف نظام‌های اقتصادی رقابتی که اهرم تقاضا، نقشی تعیین‌کننده دارد، مصرف‌کننده در کشور ما بیشترین علاقه یا Interest و کمترین قدرت را دارد. تجربه نشان داده است افزایش قیمت‌ها، اثری در میزان تقاضا نداشته است و مصرف‌کننده هر بهایی را برای هر افزایشی پرداخت کرده است. تولیدکنندگان محصولات میانی نیز در همین گروه قرار می‌گیرند. قدرت و علاقه دولت‌ها و تمایل بالای آنها در حفظ تصدی‌گری و حمایت از بخش‌هایی از زنجیره فولاد، عدم توازن در توزیع سود زنجیره و همچنین تضییع حقوق مصرف‌کننده را تشدید کرده است.
نتیجه‌گیری
همان‌گونه که بیان شد، هر یک‌درصد افزایش در قیمت سنگ، 3درصد کاهش سود در فولاد را در پی دارد. عدم توازن در توزیع سود حلقه‌های زنجیره فولاد، منجر به کاهش انگیزه تولید بخش‌هایی از زنجیره شده است. این موضوع اثرات مثبت و منفی دارد. اثر منفی، تشدید عدم توازن میزان تولید در محصولات میانی و کاهش انگیزه برای تولید این محصولات است. تمایل بیشتر تولیدکنندگان دارای سنگ به تکمیل زنجیره در کنار خود نیز اثری مثبت است که منجر به کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری و به‌صورتی افزایش مزیت رقابتی می‌شود، اما در آینده وجود مواد اولیه و میانی برای تولیدکنندگان انتهای زنجیره که مالک معادن نیستند را، کاهش می‌دهد. بر اساس مشاهدات سال‌های اخیر، دولت‌ها تاکنون با نقشی حمایتگر نسبت به این صنایع، ضمن اتلاف منابع کشور، تولیدکنندگان ابتدای زنجیره فولاد را تحت‌فشار قرار داده‌اند. به‌صورت دیگر، همیشه مصرف‌کننده نهایی و تولیدکنندگان ابتدای زنجیره، بیشترین هزینه افزایش قیمت را متحمل شده‌اند. یکی از بهترین راه‌های حمایت از تولید در زنجیره ارزش فولاد، ایجاد توازن در سود اجزای زنجیره با رقابتی کردن قیمت یا اصلاح‌درصد است. در این حالت، سود نقاط انتهایی زنجیره کاهش و بدون افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده، انگیزه برای تولید محصولات میانی و ابتدایی افزایش می‌یابد.